تحميل كتاب نقد التسامح الليبرالي pdf

الكاتب: محمد أحمد علي مفتي

التقييم:2.88

جاء هذا البحث ليبين حقيقة التسامح التي سعت بعض الدول نحو فرضه على الأمم والشعوب، فارتبط هذا المصطلح بقيم الليبرالية والديمقراطية والعلمنة، ولِتُوضح أن التسامح الليبرالي يقوم على قواعد أساسية تشكل منظومة فكرية، وأن قيامها يحتاج إلى توافر شروط أساسية ينتفي التسامح الليبرالي بغيابها، أو فقد أحدها حيث لا يعود التسامح تسامحا معبرا عن قيمة ليبرالية محددة، إلا إذا توفرت العلمانية (اللادينية)، والنسبية، والتعددية.
ولتوضيح هذا المعنى والوقوف عند دقيقه قسم الباحث كتابه إلى عدة فقرات
توصل في أولها إلى تعريف للتسامح، ثم أشار إلى وجوب التفرقة بين التسامح وبعض المصطلحات الأخرى كالحرية، واللامبالاة، والانزواء أو الامتناع السلبي عن التدخل، وبين التسامح والتساهل، والحيادية، والفرق بين التسامح الإيجابي، والتسامح السلبي.
ثم تحدث في الفقرة التالية عن نشأة التسامح وأنه نشأ بوصفه فكرة على أنقاض الحروب الدينية في أوروبا ثم تحول فيما بعد إلى مبدأ له مرتكزات أساسية يقوم عليها.
أعقب بعد ذلك الحديث عن التسامح وفصل الدين عن الدولة، وأن التسامح المعاصر والمرتبط بالنظرية الليبرالية يتأسس على (العلمانية) التي أصبحت علما على السياسة المعاصرة حيث يتم فصل الدين عن السياسة فصلا نهائيا.
وعن علاقة التسامح بالنسبية ذكر المؤلف في فقرة مستقلة أنهما مرتبطتان، وذلك لانطلاق التسامح من أن المعتقدات والقيم مرتبطة بحاملها، ولا يصح فرضها على الآخر، وأن الأخلاق والعقائد والقيم نسبية وفقا للرؤية الليبرالية للتسامح.
ثم تحدث بعد ذلك عن التسامح والتعددية والديمقراطية، وأن هناك ربط بينها، وأن وجود التسامح في المجتمع يتطلب وجود مجتمع تعددي لا ديني، مبني على التعددية لتسود قيم التسامح الليبرالي، وكذا ضرورة وجود الدولة الديمقراطية العلمانية لتكون نظاما للحياة.
وأنهى الباحث هذا الكتاب بملاحظات أورد فيها الإجابة على عدة تساؤلات، أثارتها هذه الدراسة، والمتمثلة في
· مدى صلاحية التسامح في المجتمعات التي تبني نظام حياتها على المنفعة والمصلحة الفردية، وأنه بما أن التسامح الليبرالي قائم على مرتكزات المنفعة؛ فإن التسامح حينئذ يكون مصلحة وليس قيمة عليا أو فضيلة.
· إمكانية تطبيق التسامح في دولة تحمل عقيدة دون أن يؤدي ذلك إلى التأثير السلبي على عقيدة الأمة. وأنه في نهاية المطاف يكون التسامح المنطلق من العلمانية اللادينية والنسبية لا يصلح في دولة عقدية تحمل رؤية محددة للإنسان، والكون، والحياة.
· هل تعد التعددية حقا يجب اتباعه وإخضاع المجتمعات كافة له؟ وفي هذا بين الباحث أن التعددية في واقعها الفعلي تعني عدم الوثوقية في شيء، وأن المجتمع التعددي يعد مجتمعا لا قيمي.

وخلص إلى أن المنظومة الفكرية التي نشأ التسامح الليبرالي في أحضانها تقوم على إحلال الطبيعي محل الإله، والعقل محل الوحي، والإنسان محل الله، وإحلال القانون الوضعي محل القانون السماوي.