تحميل كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام pdf

الكاتب: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية

التقييم:4.39

تاريخ النشر: 2002

النيل والفرات
أمر الله تعالى المسلم أن يتعبد بما شرعه له في كتابه، وبما جاء في سنة رسوله الصحيحة، وما تفرع عنهما من أحكام. ولما كان الوصول لمعرفة كل الأحكام غير متيسر لكل إنسان، فقد امتن الله تعالى على الناس بعلماء من الصحابة والتابعين من بعدهم، تفقهوا في دين الله، وتعمّقوا في فهم النصوص الواردة في كتاب الله وسنة رسوله وأظهروا للناس ما فيها من أحكام، ولقد كان من المعتاد أن تختلف بعض أقوالهم، وتعدد فتاواهم في المسألة الواحدة، فلم يجدوا، ولم يجد الناس في القرون الأولى التي شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذه الاختلاف ما يوجب أو يبيح طعن بعضهم بعضاً، وإنما أخذ كل مسلم القول الذي رآه مع الدليل وعمل به.
ثم جاء بعد ذلك من تعصب لبعض الأقوال، ووالى أصحابها، ونسب لهم من صفات المدح ونعوت الكمال ما هم يعني عنه، ونسب لغيرهم من النقائص ما هم منزهون عنه، وقد انتهز هذا الخلاف أعداء هذا الدين فراحوا يثيرون الخلاف، ويباعدون الشقة، فكان من جراء ذلك أن تفرقت الأمة شيعاً وأحزاباً، وفرقاً ومذاهب، فكثر الجدال وقل العمل، وقد تنبه عدد من العلماء العاملين إلى هذه الأخطار فقام كل واحد منهم في مكانه وزمانه ببذل الجهدين جمع الشتات وإعادة الناس إلى الأصل، ومن أعظم هؤلاء المتنبهين شيخ الإسلام “أحمد ابن تيمية المراني الدمشقي”، الذي قام في أواخر القرن السابع الهجري، يجدد لهذه الأمة دينها، بتنقية الفكر من العقائد والفلسفات التي تسربت إلى بعض العقول من الاتصال بالوثنية والفلسفات اليونانية، بمؤلفات قيمة فنّد فيها كل هذه العقائد، وفضح أصحابها الذين كانوا يحاولون إخضاع الإسلام إلى هذه الفلسفات… ومن أبرز أعماله في جمع الناس على الكتاب والسنة قيامه بتأليف هذه الرسالة القيمة في بابها، العظيمة في موضوعها، التي يبين فيها الواجب الذي يقع على عاتق المسلمين والذي يتجلى في وجوب موالاتهم للمؤمنين والعلماء، كما وينفي فيها وجود إمام مقبول في الأمة ومتبع لدينها الإسلامي يتعمد مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من سنته كما ويقول فيها أنه لا يسوغ لمسلم أن يطعن في واحد منهم أو يحط من شأنه.

وأنهم جميعاً متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب اتباع ما صحّ من النصوص وسلم من المعارضة، وأنه لا يجوز تقديم قول أحدهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بسط الأسباب التي دعت هذا المجتهد إلى عدم الأخذ بالنص، والتمس العذر له، ثم ذكر أن عذر كل إمام ليس عذراً للمقلد، إن تبيّن أو بيّن له الحق. كما بيّن حال العامي، وأن مذهبه مذهب مفتيه، وأن عليه التقليد ما دام جاهلاً، وهذا كله للجاهل الذي يفرق بين اليمين والشمال