تحميل كتاب الاستمرارية والتغيير في تجربة التحديث العمانية 1970-2005 pdf
الكاتب: مسعود ضاهر
التقييم:4.00
لا تهدف هذه الدراسة إلى تقديم صورة مكثقة عن تطور المجتمع والدولة في سلطنة عمان إبان مرحلة النهضة المعاصرة، بل تناولت قضية منهجية واحدة هي مشكلات الإصلاح والتغيير في تجربة تحديث مستمرة بوتيرة متصاعدة. وعالجت المقولات النظرية التي انطلق منها السلطان قابوس لبناء سلطنة عصرية تعتبر اليوم واحدة من أكثر الدول العربية استقراراً وتماسكاً على المستوى الداخلي، وهي تقيم علاقات سليمة بين القيادة السياسية ومؤسسات المجتمع المدني في عمان.
ومن خلال التعريف بتلك المقولات برزت تساؤلات منهجية حول مصادر حركة التحديث العمانية فهل هي مستوحاة من تقاليد عمان وشعبها فقط، أم من تجارب شعوب أخرى مع إعطائها طابع “التعمين”؟ وهل أن التقاليد العمانية البحتة كانت كافية وحدها لإحداث حركة التغيير والإصلاح أم أن السلطان كان على معرفة معمقة بقضايا التغيير في العالم؟ وكيف أثبتت المقولات التي استنبطها السلطان قابوس طوال أكثر من ثلث قرن من عمر النهضة المستمرة، قدرتها على تقديم دليل قاطع يؤكد خصوصية مقولات التحديث العمانية وشموليتها في آن واحد؟ وهل هي مقولات ثقافية مستنبطة من التراث العماني وتم توظيفها من أجل تطوير المجتمع العماني على أسس عصرية، أم أنها مقولات إنسانية شمولية ومفتوحة على الثقافات الإنسانية في العالم كله، وشديدة الصلة بثقافات عصر العولمة؟ وهل نجحت فعلاً في تحصين المجتمع العماني الحديث بالقيم الخلقية العمانية والعلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة والتواصل الإيجابي مع جميع الثقافات العالمية ضد سلبيات النظام العالمي الجديد.
حاولت هذه الدراسة الإجابة على تكل التساؤلات المنهجية وغيرها عبر تحليل علمي مدعم بالأرقام الدقيقة والتي تظهر التبدلات الجذرية التي شهدها المجتمع العماني في السنوات الخمس والثلاثين المنصرمة من عمر النهضة العمانية، وأكدت ولادة وتطور دولة عصرية ذات ركائز جديدة بالكامل ولم تكن مألوفة في سلطنة عمان من قبل.
عالجت السلطنة بحكمة بالغة مشكلات كانت غاية في الأهمية والخطورة أبرزها علاقة مقولات التحديث السياسي بقيم الدين الإسلامي، وعلاقة القطاع الحكومي بالقطاع الخاص، ومشكلات الانتقال من التدريس في الكتاتيب إلى التعليم العصري وبناء الجامعات الحديثة. كما عالجت كيفية التوفيق بين التقاليد القبلية الموروثة والتقاليد العصرية الوافدة، وبين قطاعات الإنتاج التقليدي وقطاعات الإنتاج الحديثة المستندة إلى العلوم العصرية والتكنولوجيا المتطورة.